نزدیک به نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی، علاوه بر تبعات سیاسی و اقتصادی برای ایران، تاثیرات مخرب وسیعی روی آب و خاک کشور گذاشته است. در پی اجرای پروژه‌های انتقال آب، اکنون مناقشات آبی در مرکز، جنوب شرق و جنوب غرب کشور، به درگیری‌های علنی بین مردم بدل شده است. طرح‌های دیگر که از سال ۱۴۰۰ به‌بعد اختصاص اعتبار آنها آغاز شده است، مانند بمب‌های ساعتی، زمینه مناقشات بالقوه‌ای را در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان، همدان، کردستان، کرمانشاه، زنجان و آذربایجان غربی ایجاد کرده است.

این پروژه‌ها ذینفعانی داشتند، پیمانکارانی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبیاء و جهاد نصر، همان چیزی که به‌عنوان «مافیای آب» معرفی می‌شود.

اما این مافیای آب، تنها مجری سیاست‌های کلان‌تر بوده است. «مافیای آب» در تمام این‌سال‌ها نقش سپری محافظ داشته است، تا سیاست‌های بنیادی‌ جمهوری اسلامی هدف قرار نگیرید.

روح‌الله خمینی در ۱۹ آبان ۱۳۵۸، کمتر از یک‌سال پس از انقلاب سال ۵۷، در واکنش به احتمال تحریم از سوی آمریکا در دیدار با فرستاده پاپ گفت:‌ «ما همان جو و گندمی که خودمان در مملکت خودمان کِشت می‌کنیم، اقتصاد می‌کنیم، و برای خودمان همان مقدار کافی است.»

همین استراتژی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی که ۲۴ آبان ۱۳۵۸ تصویب شد نیز به چشم می‌خورد. موضوع بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، اصولا افزایش تولیدات کشاورزی و دامی تا رسیدن به خودکفائی است.

موضوعی که در دوران رهبری علی خامنه‌ای، از همان ابتدا از جمله راهبردهای همیشگی در اسناد بالادستی بود.

خودکفائی در کشاورزی، یکی از مواردی بود که خامنه‌ای در پیام آغاز به کارش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، و سخنرانی ۱۴ تیر همان سال، بر آن تاکید کرد. پس از آن نیز او همواره بر این موضوع در سخنرانی‌ها تاکید کرد.

تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» از اولین اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. قانونی که زمینه و مستند قانونی تمام بهره‌برداری‌ها و پروژه‌های «مافیای آب» است؛ اما چرا کار ایران به اینجا رسید؟ 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولیدات کشاورزی در سال‌های پس از جمهوری‌اسلامی افزایش قابل توجهی داشته است. مسئولان جمهوری‌اسلامی اصرار دارند این افزایش با مدرن شدن کشاورزی رخ داده است.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۳، در گفت‌وگویی تاکید کرد افزایش تولیدات کشاورزی در جمهوری‌اسلامی نسبت به دوران پادشاهی پهلوی، بدون افزایش سطح زیرکشت به‌دست آمده است.

با این‌حال، آمارهای رسمی که مرکز آمار جمهوری‌اسلامی منتشر کرده ، با این اظهارات متناقض است.

جدول شماره ۹ سالنامه آماری سال ۱۳۵۶ نشان می‌دهد در آن سال مجموع سطح زیرکشت آبی کل کشور حدود ۳ میلیون هکتار بوده است. این رقم بر اساس جدول شماره ۱۷ سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور در سال ۱۳۹۳ به حدود ۴.۸ میلیون هکتار رسید. نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد سطح زیر کشت آبی به ۵.۴ میلیون هکتار رسیده است.

افزایش سطح زیر کشت آبی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ در حالی رخ داده است، که در این سال‌ها تنش آبی در کشور افزایش یافته است.

در واقع بر خلاف ادعای وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت آبی کشور در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۳۵۶، نزدیک به دو برابر شده است.  این افزایش طبیعتا به آب بیشتر نیاز دارد.

طی سال‌های پس از آغاز به‌کار جمهوری اسلامی، بارها تقسیمات کشوری تغییر یافته است. با این‌حال اگر استان‌های کشور با تقسیمات کشوری سال ۱۳۵۶ مطابقت داده شود، به ترتیب ۵ استان: بوشهر، هرمزگان، خوزستان و کرمان، بیشترین افزایش سطح زیر کشت را در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۵۶ داشتند. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و گیلان، کاهش سطح زیر کشت را تجربه کردند. استان کردستان تغییر چندانی نداشته است و دو استان خراسان (شامل استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) و اصفهان، کمترین افزایش سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادند.

سطح زیر کشت آبی استان‌های کشور* در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۴۰۳
هکتار

* توضیح: از سال ۱۳۵۶ تاکنون بارها تقسیمات کشوری تغییر یافته است. استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، قزوین، گلستان، البرز پس از جمهوری اسلامی ایجاد شدند. برای مقایسه اطلاعات سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۵۶ اطلاعات به این شکل متناسب شدند.

شغل ارزان؛ راه بی‌بازگشت جمهوری اسلامی

طبق سرشماری سال ۱۴۰۳، در کل کشور ۴ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بهره‌بردار در بخش کشاورزی وجود دارند. این جمعیت بزرگ، بیش از ۲ برابر تمام حقوق‌بگیران دولت در ایران و تقریبا برابر کل حقوق‌بگیران در نظام استخدامی کشور است.

استان کرمان که هیچ رودخانه دائمی در آن جریان ندارد و به منابع آب زیرزمینی متکی است، بالاترین تعداد بهره‌برداران کشاورزی را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

محمد نایب یزدی، مدیر پروژه و مهندس منابع آب در دفتر پایداری و مدیریت محیط‌زیست شهرداری آرلینگتون، ویرجینیا، باور دارد دولت با دادن آب ارزان، شغل ارزان در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، با استفاده از همین آب ارزان، که تامین کننده آن دولت است، مردم عملا به حکومت وابسته می‌شوند.

به باور مهدی کتابچی، دکترای آب از دانشگاه مریلند، و مشاور منابع آب در بخش خصوصی در دولت ایالتی مریلند، جمهوری اسلامی، در چرخه‌ای معیوب، آب را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد تا معیشت آنان تامین شود. او با اشاره به پروژه‌های آب‌شیرین کن و انتقال آب، گفت: «جمهوری اسلامی منابع حاصل از فروش نفت را هم هزینه می‌کند تا بتواند این شرایط را ادامه دهد.»

کتابچی اضافه کرد: «به ضرس قاطع پیش‌بینی می‌کنم همین آب که اکنون به اسم صنعت در پروژه انتقال آب خلیج فارس به نام گل‌گهر منتقل می‌شود، در آینده به بخش کشاورزی هم اختصاص خواهد یافت.»

کتابچی شرایط فعلی را سیکل معیوبی توصیف می‌کند که با ساختار جمهوری اسلامی مرتبط است. او عبور از بحران فعلی آب را، مشروط به تغییرات در بخش کشاورزی می‌داند که به دلیل نبود جایگزین برای مشاغل کشاورزان، ممکن نیست. او گفت: «من شرایط فعلی را غارت سرزمینی می‌دانم، نه عملکرد مافیای آب؛ غارتی  به‌واسطه چالش‌های ساختاری نظام حاکم بر ایران.»

به اعتقاد او، این موضوع، تنها مساله ساده اجتماعی نیست، بلکه بحثی امنیتی به‌شمار می‌رود. کتابچی گفت: «اگر نتوانید آب را به کشاورز برسانید، مسئله برای جمهوری اسلامی می‌تواند امنیتی شود.»

شیرین گلی، دکترای مهندسی محیط‌زیست و عضو پروژه شکوفایی ایران، درباره پروژه آب‌شیرین کن و انتقال آن به طرح جمهوری اسلامی برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به خراسان یا انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان اشاره کرد و آن‌ها را پروژه‌های غیر اقتصادی ارزیابی کرد. او گفت: «چرا به‌جای انتقال آب، که هر مترمکعب آن می‌تواند حدود ۵-۸ دلار هزینه داشته باشد، جلوی برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی در خراسان گرفته نمی‌شود؟ یا چرا به جای اینکه با صرف هزینه گزاف آب از خلیج فارس به اصفهان منتقل شود، به کشاورزان اجازه فروش آب داده نمی‌شود؟»

پروژه‌های غیر ضروری آب‌شیرین‌کن

اعداد متفاوتی از حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور اعلام شده است. در آمارهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، حجم آن ۱۲۹ میلیارد متر مکعب (با احتساب ورودی از خارج کشور، این رقم تا ۱۳۷ میلیارد مترمکعب ثبت شده است) در سال درج شده است.

اما شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آذرماه ۱۴۰۴، حجم آن را ۶۶ میلیارد مترمکعب اعلام کرد. در آبان‌ماه ۱۴۰۴، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور را ۹۰ میلیارد متر مکعب دانست.

میزان آب‌های تجدیدپذیر ایران، نسبت به وسعت و جمعیت کشور، کم نیست. با این‌حال، در حالی که در بخش کشاورزی سنتی، بیش از ۹۰ درصد آب کشور مصرف می‌شود، منابع کشور صرف پروژه‌های آب‌شیرین‌کن شده است.

شیرین گلی با اشاره به میزان آب‌های تجدیدپذیر ایران، گفت: «در کشورهایی مانند امارات یا اسرائیل که منابع آب تجدیدپذیر بسیار محدود دارند، شیرین‌سازی آب اجتناب‌ناپذیر است و عمدتا برای آب شرب و شهری استفاده می‌شود.» او اضافه کرد:« مشکل ایران کمبود آب نیست، بلکه سوءمدیریت و سیاست‌های غلط است. مصرف آب در بخش‌هایی مانند نیشکر یا پسته به‌اندازه کل مصرف آب شرب کشور است. اگر این سیاست‌ها اصلاح شوند، نیازی به پروژه‌های پرهزینه و غیرمنطقی انتقال و شیرین‌سازی آب وجود ندارد.»

او گفت: «شیرین‌سازی آب برای کشاورزی کاملا غیر معمول است و تنها به دلیل انرژی یارانه‌ای، همچنان مطرح می‌شود.»

مقدار آب‌های تجدیدپذیر کشورهایی که پروژه‌های آب‌شیرین‌کن دارند در مقایسه با ایران

ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و اقلیم‌شناس، باور دارد دو رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای مانند دیکتاتورهای دیگر، از جمله موسولینی در ایتالیا، استالین در شوروی و مائو در چین، از ابتدا به دنبال خودکفائی در غذا بودند. کرمی اضافه کرد آنها از ابتدا می‌دانستند قصد دارند در مقابل دنیا قرار بگیرند و برای همین همیشه نگران غذا بودند.

خودکفایی به‌خصوص در گندم، از جمله آرزوهای خامنه‌ای بود. محمود حجتی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و وزیر جهادکشاورزی دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی، تلاش‌های گسترده‌ای برای رسیدن به خودکفایی گندم داشت. خامنه‌ای در دیدار سال ۱۳۸۰ با هیات دولت اعلام کرد حجتی به او قول خودکفایی در مواد غذایی اصلی را داده است.

پیش از انقلاب ۵۷، سطح زیر کشت آبی گندم حدود ۱.۵ میلیون هکتار بود. در سال ۱۴۰۳، این رقم با بیش از یک میلیون هکتار به ۲.۶ میلیون هکتار رسید.

در حوزه باغ‌داری، یکی از آب‌بر ترین محصولات پسته است. از همان سال‌های ابتدایی آغاز به‌کار جمهوری اسلامی، موضوع توسعه باغات پسته در کرمان مطرح بود. حسن غفوری‌فرد، وزیر نیروی وقت، در جلسه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱،  جلسه بررسی طرح توزیع عادلانه آب گفت: «در رفسنجان، پسته کارانی که ثروت‌های نسبتا زیادی هم دارند، رفته‌اند و از این فرصت [آزاد شدن حفر چاه پس از تاکید خمینی بر توسعه کشاورزی] استفاده کردند و چاه زده‌اند و مشکل بی‌آبی رفسنجان [بروز کرده است]»

تعداد درخت‌های پسته کرمان از نزدیک به ۱۰ میلیون اصله پیش از انقلاب ۵۷ به حدود ۲۵۰ میلیون در سال ۱۳۹۳ رسید. این رقم بر اساس آخرین سرشماری کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۷۰ میلیون اصله رسیده است.

در کل کشور نیز تعداد درختان پسته از نزدیک به ۱۰.۶ میلیون اصله پیش از انقلاب ۵۷ به ۵۳۰.۶ میلیون اصله در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

بررسی آمار تولید پسته خشک نشان می‌دهد بهره‌وری تولید پسته در کشور به شدت کاهش یافته است. میزان رشد تعداد درختان پسته در سال ۱۴۰۳ نسبت به پیش از انقلاب ۵۷، نزدیک به ۲۵۴۰ درصد است و تولید پسته خشک در این مدت تنها حدود ۴۶۰ درصد افزایش داشته است.

به طور میانگین برای تولید هر تن پسته خشک در ایران ۵۷۶۰ مترمکعب آب مصرف می‌شود. با این حساب، برای تولید پسته پیش از انقلاب حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌شد که این رقم در حال حاضر به حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

تعداد درخت بارور پسته در کرمان و سایر استان‌های کشور
اصله

انحراف افکار عمومی از مساله

درباره استان اصفهان، با اینکه در سال‌‌های اخیر، تبلیغات گسترده‌ای درباره کشاورزی در این استان شده و خشکی زاینده رود به آن نسبت داده شده است، روی کاغذ این استان افزایش سطح زیر کشت چندانی در نیم قرن اخیر نداشته است. این استان از جمله استان‌های کشور به‌شمار می‌رود که از نظر تقسیمات کشوری در نیم قرن اخیر تغییرات چندانی نداشته است. در سال ۱۳۵۶، مساحت سطح زیرکشت آبی آن ۱۳۹ هزار هکتار بود، در سال ۱۳۹۳، سطح زیرکشت آبی آن، بر خلاص اکثر نقاط کشور، کاهش یافته و به ۱۳۸ هزار هکتار رسید. بر اساس آخرین سرشماری کشاورزی نیز، سطح زیرکشت آبی استان اصفهان در سال ۱۴۰۳، کمی بیش از ۱۵۲ هزار هکتار بوده است. در واقع رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۵۶ مشاهده می‌شود.

با این‌حال در استان هم‌جوار آن، یزد، سطح زیر کشت آبی از ۸ هزار هکتار در سال ۱۳۵۶، با افزایش ۱۶۶ درصدی به بیش از ۲۱ هزار هکتار در سال ۱۳۹۳ رسید و در سال ۱۴۰۳، سطح زیر کشت آن برابر ۱۶ هزار هکتار بود.  نیمی از سطح زیرکشت آبی یزد، به کاشت گندم اختصاص یافته است. پس از آن جو و یونجه، قرار دارد.

در کل کشور حدود ۴۷.۸ هزار هکتار زمین زیر کاشت هندوانه است. هندوانه نسبت به بسیاری از محصولات، چندان آب‌بر نیست. مجموع آب مصرفی کشت هندوانه در کشور با توجه به سطح زیر کشت آن حدود ۲۴۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

نایب یزدی درباره رواج روایت‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم، بحران آب را به موضوع کاشت هندوانه تقلیل می‌دهند گفت این تبلیغات برای پنهان کردن ریشه بحران آب است. به گفته او هندوانه اتفاقا محصول چندان آب‌بری نسبت به گندم نیست، اما جریان‌هایی با برجسته کردن آن، در صدد هستند تا ریشه بحران را پنهان کنند. به گفته او: «آنها موضوع کاشت هندوانه را بزرگ می‌کنند که افکار عمومی نسبت به کاشت غلات، گندم، چغندر قند و … که بسیار آب‌بر هستند، توجه نکنند.»

مجموع سطح زیر کشت برنج در استان اصفهان کمی بیش از ۳ هزار هکتار است که مصرف آب آن حدود ۳۷ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود. اصفهان تنها استانی نیست که به جز استان‌های شمالی در آن برنج کشت می‌شود. استان‌های خراسان رضوی، فارس و قزوین نیز که تنش‌های آبی مشابه اصفهان در آنها وجود دارد نیز کشت برنج دارند. بیش از ۲۵ هزار هکتار در این سه استان زیر کشت برنج قرار دارد.

برآورد آب مصرفی سالانه چند محصول کشاورزی در ایران بر پایه سطح زیر کشت آبی و میزان محصول

قانون توزیع عادلانه آب

قانون «توزیع عادلانه آب» ابتدا به صورت یک طرح در زمستان سال ۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. تهیه کنندگان اولیه طرح مشخص نیستند. در جلسه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱، علی ارومیان، نماینده مراغه و رئیس کمیسیون آب و برق و پست و تلگراف و تلفن درباره روند تهیه این طرح گفت طرح پس از ۱۹ جلسه با حضور معاونان و نمایندگان وزارت‌ نیرو، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۶۰ نهایی شد. او اضافه کرد در روند تهیه این طرح، نمایندگان کمیسیون‌های نیرو، قضائی و کشاورزی نقش داشتند.

اظهارات او نشان می‌دهد علی موحدی ساوجی، نماینده ساوه و حسینعلی رحمانی، نماینده بیجار، فشارهایی برای تغییرات در متن اولیه طرح داشتند. بحث‌های مطرح شده در بررسی این طرح که بعدا با نظر وزارت نیرو به لایحه تبدیل شد، به‌خوبی فضای حاکم بر بررسی طرح را نشان می‌دهد.

در جلسه ۳۱۲ مجلس شورای اسلامی، فرج‌الله واعظی، نماینده ابهر خواستار حذف لزوم اخذ اجازه از وزارت نیرو، برای برداشت از آب‌های زیر زمینی شد. او با ارجاع به کتاب فقهی «تحریر الوسیله» نوشته روح‌الله خمینی، گفت «ائمه ما نخواستند دست شیعیان بسته باشند، لذا اباحه کردند هرچه را که انفال صدق کند.» او برای تاکید بیشتر گفت: «نظر مقدس امام» این است که این آب‌های زیرزمینی از «مشترکات» و زیرمجموعه «انفال» است. مباحث در این جلسات، بیشتر چنین حال و هوایی داشت و دیدگاه مذهبی، غلبه داشت.

اگرچه امروز انتقادات زیادی به این قانون وجود دارد، اما بررسی مذاکرات مجلس نشان می‌دهد این قانون جلوی دیدگاه‌های افراطی‌تری را گرفته است.

برای نمونه عباسعلی اختری، نماینده سمنان، در مخالفت با مجوز گرفتن برای استفاده از آب‌های زیرزمینی، معتقد بود، تنها «پولدارها» باید برای این استفاده مجوز بگیرند و مستضعفین باید بدون مجوز بهره‌برداری کنند.

از طرفی، موحدی ساوجی، گفت همزمان با وقوع انقلاب ۵۷، بسیاری از کشاورزان «با فروختن فرش و گلیم زیر پای خود» چون خمینی از آنها خواسته بود کشاورزی را توسعه دهند،‌ از کمیته‌ها و هیات‌های ۷نفره، مجوز گرفتند. مجوزهایی که با تصویب قانون، باطل می‌شد. تعداد این چاه‌ها چندان زیاد بود، که بخش مفصلی از جلسات، به رفع این مشکل پرداخته است.

در نهایت این طرح پس از ۱۲ جلسه مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت، خرداد، مهر و بهمن ۱۳۶۱ به تصویب رسید. قانونی که تابه‌حال با چند اصلاح، همچنان مبنای تصمیم‌گیری درباره آب‌های کشور است و اختیار آب‌‌های کشور، به وزارت نیرو سپرده شد.

مشاوران انحصاری و مطالعات طرح‌ها

حدود ۶ ماه پس از تصویب قانون توزیع عادلانه آب و اختیارات وسیع وزارت نیرو در آن، شرکتی به نام «مهندسین مشاور مهاب قدس» تاسیس شد. این شرکت نیمه دولتی، ظاهری خصوصی داشت اما در واقع بازوی وزارت نیرو بود. شرکتی که تا امروز هم فعال است و کارشناسان، آن را بخشی از مافیای آب می‌دانند. عملکرد این شرکت در ابرپروژه‌های حوزه آب، واسطه‌ای است بین دولت و پیمانکارانی نظیر قرارگاه‌ خاتم‌الانبیاء برای توجیه پروژه‌ها.

در ایران بیش از یک‌هزار سد وجود دارد، اما حدود ۲۰۰ سد بزرگ شناخته شده ساخته شده است. مهاب قدس، مطالعات ۲۰۰ سد و نظارت حدود ۵۰ سد را بر عهده داشته است. این شرکت همین عملکرد را در زمینه انتقال آب و راه و راه‌آهن داشته است.

مهاب قدس به‌عنوان مشاور پروژه‌ها، قدرت توجیه آن‌ها را برای حکومت دارد. نام مدیران این شرکت نیز در فسادهای مالی به‌چشم می‌خورد. ناصر ترکش‌دوز، مدیرعامل این مجموعه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، متهم به ایفای نقش در واگذاری  ارزان‌تر از قیمت واقعی این مجموعه به آستان قدس است. این واگذاری در دولت اول حسن روحانی با حکم دادگاه باطل و سهام این مجموعه به وزارت نیرو بازگردانده شد.

یکی از بارزترین نمونه‌های همکاری مهاب قدس با سپاه، پروژه سد گتوند علیا است. مطالعات این سد توسط مهاب قدس انجام شد. در نتیجه ساخت و آبگیری دریاچه سد بر روی رودخانه کارون، وجود لایه نمکی در محل دریاچه، تبعات زیست‌محیطی پرشماری برای پایین دست رودخانه ایجاد کرد.

کتابچی، معتقد است مطالعات اکثریت سدهای بزرگ کشور بدون شفافیت مالی و ارزیابی‌های مشخص محیط‌زیستی انجام شده است. او اضافه کرد: «یکی از دلایل این امر این است که یک ساختار درهم‌تنیده عظیم در وزارت نیرو وجود دارد که هم خودش ضوابط مینویسد، هم خودش نظارت می‌کند، و هم خودش میگوید که چه نهادی اجرا کند. مسئله‌ای که در بسیاری از کشورهای دیگر و برای جلوگیری از تضاد منافع، هر کدام را سازما‌ن‌های مختلف بر عهده دارند».

جاماب، دیگر شرکت مشاور بزرگ کشور که مطالعات گسترده‌ای در زمینه پروژه‌های آب انجام می‌دهد، از سال ۱۳۸۹، با ورود شرکت‌های اقماری جهاد نصر به هیات مدیره، در اختیار این مجموعه پیمانکاری قرار گرفته است. اگرچه مهاب قدس نیز، مشاور پروژه‌های جهاد نصر بوده است.

این شرکت‌های مشاور و ناظر، در عمل توجیه ابرپروژه‌ها را انجام می‌دهند و بعضا از طریق مدیران خود، به‌طور رسمی نظیر جاماب، یا غیر رسمی نظیر مهاب قدس، با پیمانکاران در ارتباط هستند. این ارتباط تضاد منافع ایجاد می‌کند و این تضاد منافع است که پروژه‌ها را بدون ملاحظات زیست محیطی و رعایت منافع ملی، تعریف و پیش می‌برد.

جهاد نصر

درباره قرارگاه خاتم الانبیاء و نقش آن در ابرپروژه‌های کشور مقالات و افشاگری‌های متعددی رخ داده است. اما مجموعه‌ای مشابه این قرارگاه در ساختار جمهوری اسلامی با نام جهاد نصر پیش از قدرت گرفتن قرارگاه وجود داشته است.

جهاد نصر بیشتر به طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی نزدیک است و توسط محمود حجتی، از چهره‌های اصلاح‌طلب پشتیبانی شد. برخی از ناظران‌ نظیر کرمی، باور دارند که یکی از دلایل میدان دادن به قرارگاه خاتم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تضعیف جایگاه جهاد نصر بود.

جهاد نصر که طبقه «جهادگر» ایجاد کرد، به لطف واگذاری در دولت حسن روحانی و در دوران وزارت حجتی، اکنون به عنوان مجموعه‌ای خصوصی با نام «تلاشگران اقتصاد پایدار» فعالیت می‌کند. دست‌کم ۱۷۰ شرکت اصلی در زیر مجموعه آن قرار دارند.

ایران‌اینترنشنال، نزدیک به ۱۵۰۰ پروژه داخلی و خارجی از پروژه‌های ۳۷ شرکت از مجموع ۱۷۰ شرکت جهاد نصر را بررسی کرده است. این مجموعه نظیر قرارگاه خاتم در پروژه‌های سد سازی و تاسیسات وابسته نقش داشته است.

مهم‌ترین پروژه جهاد نصر در حوزه آب، احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام است. ابر پروژه‌ای که صدها زیر پروژه داشته است و هنوز هم به پایان نرسیده است.

یکی از زیرمجموعه‌های جهاد نصر، صنایع پلاستیک جهاد زمزم است که در اهواز، ایرانشهر، زنجان، سنندج و مشهد کارخانه تاسیس کرده است. این مجموعه تامین کننده لوله‌های مورد استفاده در طرح‌های انتقال آب، نفت و گاز جهاد نصر و قرارگاه خاتم الانبیاء است.

ناصر کاوه، همکار و دوست امیرعلی حاجی‌زاده
تیر ۱۴۰۴

مشارکت جهاد نصر، امیرعلی حاجی‌زاده و سپاه پاسداران

قرارگاه خاتم‌الانبیاء یکی از مراکز مشهوری است که همواره نام آن با موضوع مافیای آب گره خورده است. فراتر از موضوع آب، این قرارگاه به عنوان پیمانکاری شناخته می‌شود که در همه حوزه‌ها وارد شده و بخش خصوصی را به عقب رانده است. این قرارگاه همزمان با آغاز رهبری علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، تاسیس شد.

در واقع آغاز رهبری خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، با او دو اتفاق مهم برای سپاه پاسداران مصادف بود. یکی تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم و دیگری تاسیس جهاد خودکفایی سپاه با حضور مدیرانی چون علی لاریجانی، محسن رضایی، علی شمخانی، محمود محمدی عراقی، حسین دهقان و احمد وحیدی. جهاد خودکفایی، از مراکز اصلی ایجاد و توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود.

اما نقش خاتم الانبیاء پیچیده‌تر بود. این قرارگاه در رابطه نزدیکی با جهاد نصر و سایر پیمانکاران، در پروژه‌های عمران شریک بود. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که مسئولیت مستقیم توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را داشت، مسئول پروژه‌های بزرگ انتقال آب و مترو بود.

سپاه پاسدارن انبارهای موشکی خود را در تونل‌ها تاسیس می‌کند؛ چیزی که آن را «شهر موشکی» می‌نامد. طبیعتا برای توسعه این تاسیسات به حفر تونل نیاز است، همانطور که برای انتقال آب و مترو به حفر تونل نیاز است.

حاجی‌زاده پروژه‌های انتقال آب قم‌رود و گرمسیری را مدیریت کرد. زیرپروژه‌ها و مطالعات پروژه قم‌رود را شرکت‌های اقماری جهاد نصر نظیر جاماب انجام داده‌ است. مهاب قدس نیز در این پروژه مشارکت داشته است.

پروژه گرمسیری، یکی از بزرگترین پروژه آب و خاک تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. بخش انتقال آب این پروژه را هم حاجی‌زاده مدیریت کرده است. عمده پروژه‌های گرمسیری به جهاد نصر سپرده شده است و ده‌ها شرکت اقماری جهاد نصر نظیر پایند آب کوشا و جهاد نصر زمزم، در آن مشارکت داشتند.

حاجی‌زاده مدیریت بخش بزرگی از توسعه متروی تهران که ۱۳ سال تحت نظر محسن هاشمی اداره می‌شد را بر عهده داشت. حاجی‌زاده در همین دوره ماشین‌آلات غول‌پیکر TBM را به بهانه حفر تونل‌های متروی تهران به کشور وارد و تعدادی تکنسین را برای آموزش کار با آن به خارج کشور فرستاد.

سپاه جایگزین جهاد نصر در دوره احمدی‌نژاد

پس از افزایش تحریم‌های بین‌المللی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، این قرارگاه برای پر کردن جای خالی پیمانکاران خارجی وارد پروژه‌های بزرگ، به‌خصوص حوزه انرژی شد. قرارگاه خاتم، ۶ زیر مجموعه دارد که با آنها، بیش از ۸۰۰ شرکت و موسسه را اداره می‌کند.

کتابچی این قرارگاه را «دلال بزرگ آبی» می‌نامد. او در توضیح این عنوان گفت بررسی عملکرد قرارگاه خاتم نشان می‌دهد یکی از شاخه‌هایی که این مجموعه در آن فعال است دلالی پروژه‌هاست. قرارگاه در واقع کاملا نظامی نیست، یک مجموعه شبه نظامی به‌شمار می‌رود، چراکه در فرایند «دلالی» پروژه‌ها را به زیرمجموعه‌های کوچکتر که الزاما با قرارگاه مرتبط نیستند می‌سپارد.

در حوزه سد سازی، مشهورترین زیرمجموعه قرارگاه، شرکت سپاسد است. قرارگاه در حوزه آب و فاضلاب، علاوه بر سپاسد، از طریق نیروگستر، سماوات و موسسات فاطر، فجر ، حرا و ثارالله پیمانکاری پروژه‌ها را انجام داده است. بر اساس اطلاعات عمومی که در اخبار و اطلاعاتی که توسط قرارگاه منتشر شده است، دست‌کم ۱۷۴ ابرپروژه این مجموعه قابل شناسایی است.

بیش از ۴۰ ابر پروژه در حوزه انتقال آب، نظیر طرح آبرسانی غدیر و خطوط انتقال آب از خلیج فارس به یزد و از دریای عمان به زاهدان، که با پروژه‌های آب شیرین کن نیز پیوند خورده است در بین پروژه‌های قرارگاه خاتم به چشم می‌خورند.

قرارگاه خاتم صدها سد ساخته است که ۲۵ مورد آنها در رده ملی هستند. این قرارگاه پیمانکار سدهای بزرگی نظیر کرخه، گتوند علیا، سردشت و دالکی بوده است.

مردم علیه مردم

طرح‌های افزایش سطح زیرکشت و احیای اراضی در کشور مستلزم سدسازی و انتقال آب بودند. در نتیجه این طرح‌ها، مناقشات آبی بین استان‌ها بروز کرد. برخی از این مناقشات به درگیری‌های میدانی تبدیل شدند و برخی به صورت بالقوه ظرفیت درگیری‌های شدیدتر در آینده را دارند.

استان اصفهان یکی از نقاط کانونی درگیری‌ها در مرکز کشور است. زاینده‌رود اگرچه در اصفهان جاری است، اما از کوه‌های چهارمحال بختیاری سرچشمه می‌گیرد. چهارمحال بختیاری سرچشمه رودخانه کارون و دز نیز به‌شمار می‌رود و از این جهت، استان خوزستان نیز در مناقشات درگیر می‌شود. اکنون در جنوب مرکزی کشور، استان‌های کرمان، یزد از یک سو به عنوان گیرندگان نهایی آب، اصفهان در مرکز که واسطه است و چهارمحال بختیاری به‌عنوان سرچشمه و خوزستان از سوی دیگر درگیر مناقشات آبی هستند.

پروژه‌هایی نظیر سد و تونل کوهرنگ ۳، بهشت‌آباد و گلاب، درگیری‌ها را در این منطقه تشدید کرده است.  از یک سو اهالی شهرکرد اعتراضاتی به انتقال آب به استان‌های دیگر دارند و از سوی دیگر کشاورزان اصفهانی در بستر خشک شده زاینده‌رود تجمع می‌کنند. آب به یزد و کرمان به‌نام تامین آب‌ شرب منتقل می‌شود، اما در عمل در این استان‌ها سطح زیرکشت آبی در بخش کشاورزی و صنایع و معادن رشد داشتند.

پروژه کوهرنگ ۳؛ از سال ۱۳۸۹ این پروژه برای انتقال آب از بیرگان در چهارمحال بختیاری به اصفهان آغاز شد. این پروژه آسیب‌ها و تبعات زیست محیطی منفی زیادی داشت. تنها در یک نمونه، حفاری نادرست سبب خشکاندن چشمه مروارید شد. پیش از آن این چشمه در هر ثانیه ۱۲۰۰ لیتر آب‌دهی داشت.

پروژه بهشت‌آباد؛ این پروژه که از سال ۱۳۸۴ بحث آن آغاز شد، آب را با ۶۵ کیلومتر تونل از چهارمحال بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان منتقل می‌کند. عملیات اجرایی آن بیشتر در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در دهه ۹۰ پیش رفت. ده‌ها مورد تجمع اعتراضی مردم چهارمحال بختیاری در مخالفت با این طرح شکل گرفته است.

پروژه گلاب؛ پروژه انتقال آب گلاب یا تونل‌های گلاب ۱ و ۲ یکی از طرح‌های انتقال آب در حوضه زاینده‌رود است. هدف اولیه آن تامین آب شرب شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل بود، اما ظرفیت آن بسیار بالاتر از نیاز شرب طراحی شده است و به دلیل ارتباط با پروژه بهشت‌آباد، مناقشات زیادی ایجاد کرده است. گلاب ۱ به طول ۱۰ کیلومتر و گلاب ۲ با ۱۷ کیلومتر ظرفیت انتقال آب بسیار بیشتری دارد.