آزار و اذیت خانواده‌های داغدیده اعتراضات ۱۴۰۱؛

تاکتیک کهنه در صندوقچه دیکتاتورها

مریم مقدم
ایران‌اینترنشنال

مسعود کاظمی
ایران‌اینترنشنال

درگیری‌ میان چند جوان زن معترض و نیروهای امنیتی لباس شخصی در شهر پرند در نزدیکی تهران، علی را برانگیخت تا به دفاع از آن‌ها بشتابد. او اما نمی‌دانست که این شجاعت  فراموش‌نشدنی است، به قیمت جانش تمام می‌شود.

علی سیدی تازه ۲۵ ساله شده بود که مهسا ژینا امینی، زن جوان کردی که به نمادی از مقاومت زنان ایرانی در برابر دیکتاتوری مذهبی بدل شده، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر جراحات وارد شده به سرش در بازداشت گشت ارشاد، در بیمارستان جان سپرد.

مرگ مهسا، علی را هم مانند صدها هزار نفر دیگر در سراسر ایران، تکان داد. او بلافاصله به موج اعتراضات پیوست و شروع به انتشار مطالب ضدحکومتی در حساب اینستاگرامش کرد.

اما این برای خاموش کردن شعله‌ خشمی که در روح علی زبانه می‌کشید و فرونشاندن تشنگی او برای تغییر کافی نبود. او با وجود خطراتی که از آن‌ها به خوبی آگاه بود به صفوف هزاران معترض دیگری پیوست که در چهلمین روز پس از مرگ مهسا ژینا، به خیابان‌ها سرازیر شدند.

ژیلا خاکپور، مادر علی، درباره نحوه کشته شدن پسرش به ایران اینترنشنال گفت: «علی دختران معترض را نجات داد، اما نیروهای لباس شخصی از نزدیک به پهلویش شلیک کردند، سپس بدن زخمی و خونین او را به کنار خیابان کشیدند. چند ساعت بعد وقتی دیدند وضعیتش وخیم است، او را رها کردند و از محل دور شدند.»

چندین ساعت طول کشید تا خانواده‌ سیدی بالاخره توانستند اثری از علی پیدا کنند. پلیس حدود ساعت پنح صبح روز بعد با خانواده او تماس گرفت تا خبر مرگ فاجعه‌بار علی را به آن‌ها اطلاع دهد. از آن به بعد فشار کمرشکن مقام‌ها بر خانواده برای انکار اینکه علی هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفته و در جریان اعتراض خونین کشته شده، آغاز شد. از تهدید مبنی بر پس ندادن پیکر علی به خانواده‌اش گرفته تا ممانعت از برگزاری مراسم خاکسپاری عمومی و دستگیری برادر و چند نفر از دوستان او در گورستانی که آرامگاهش در آن واقع است، حکومت هیچ مرزی برای فشارهایش قائل نبود. تا به امروز، خانواده‌ سیدی همچنان تحت فشار مداوم قرار دارند تا ساکت بمانند.

درگیری‌ میان چند جوان زن معترض و نیروهای امنیتی لباس شخصی در شهر پرند در نزدیکی تهران، علی را برانگیخت تا به دفاع از آن‌ها بشتابد. او اما نمی‌دانست که این شجاعت  فراموش‌نشدنی است، به قیمت جانش تمام می‌شود.

علی سیدی تازه ۲۵ ساله شده بود که مهسا ژینا امینی، زن جوان کردی که به نمادی از مقاومت زنان ایرانی در برابر دیکتاتوری مذهبی بدل شده، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر جراحات وارد شده به سرش در بازداشت گشت ارشاد، در بیمارستان جان سپرد.

مرگ مهسا، علی را هم مانند صدها هزار نفر دیگر در سراسر ایران، تکان داد. او بلافاصله به موج اعتراضات پیوست و شروع به انتشار مطالب ضدحکومتی در حساب اینستاگرامش کرد.

اما این برای خاموش کردن شعله‌ خشمی که در روح علی زبانه می‌کشید و فرونشاندن تشنگی او برای تغییر کافی نبود. او با وجود خطراتی که از آن‌ها به خوبی آگاه بود به صفوف هزاران معترض دیگری پیوست که در چهلمین روز پس از مرگ مهسا ژینا، به خیابان‌ها سرازیر شدند.

ژیلا خاکپور، مادر علی، درباره نحوه کشته شدن پسرش به ایران اینترنشنال گفت: «علی دختران معترض را نجات داد، اما نیروهای لباس شخصی از نزدیک به پهلویش شلیک کردند، سپس بدن زخمی و خونین او را به کنار خیابان کشیدند. چند ساعت بعد وقتی دیدند وضعیتش وخیم است، او را رها کردند و از محل دور شدند.»

چندین ساعت طول کشید تا خانواده‌ سیدی بالاخره توانستند اثری از علی پیدا کنند. پلیس حدود ساعت پنح صبح روز بعد با خانواده او تماس گرفت تا خبر مرگ فاجعه‌بار علی را به آن‌ها اطلاع دهد. از آن به بعد فشار کمرشکن مقام‌ها بر خانواده برای انکار اینکه علی هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفته و در جریان اعتراض خونین کشته شده، آغاز شد. از تهدید مبنی بر پس ندادن پیکر علی به خانواده‌اش گرفته تا ممانعت از برگزاری مراسم خاکسپاری عمومی و دستگیری برادر و چند نفر از دوستان او در گورستانی که آرامگاهش در آن واقع است، حکومت هیچ مرزی برای فشارهایش قائل نبود. تا به امروز، خانواده‌ سیدی همچنان تحت فشار مداوم قرار دارند تا ساکت بمانند.

این وضع به هیچ‌وجه محدود به خانواده‌ سیدی نبوده است. طی یک سال گذشته، این مسیری بوده که زندگی بسیاری از خانواده‌های داغداری که همسران، فرزندان، برادران و خواهران خود را در پی سرکوب وحشیانه‌ اعتراضات ضدحکومتی در سراسر ایران از دست داده‌اند، پیموده است. به‌ویژه در جریان طلب اجرای عدالت برای عزیزان از دست رفته‌شان که صرفا برای اعتراض کردن کشته شدند.

تاکنون هیچ‌کس در رده‌های بالای حکومت استبدادی ایران حاضر نشده‌ کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال سرکوب خشن معترضان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱برعهده بگیرد.

در آستانه‌ اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی که نقطه‌ آغاز خیزشی است که ایرانیان آن را جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌خوانند، حکومت در برابر هرگونه درخواست برای پاسخگویی و عدالت، همانند گذشته به الگوی اعمال سرکوب بیشتر روی آورد و ‌بار دیگر به تاکتیک تهدید و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده‌های داغدیده توسل جست.

این وضع به هیچ‌وجه محدود به خانواده‌ سیدی نبوده است. طی یک سال گذشته، این مسیری بوده که زندگی بسیاری از خانواده‌های داغداری که همسران، فرزندان، برادران و خواهران خود را در پی سرکوب وحشیانه‌ اعتراضات ضدحکومتی در سراسر ایران از دست داده‌اند، پیموده است. به‌ویژه در جریان طلب اجرای عدالت برای عزیزان از دست رفته‌شان که صرفا برای اعتراض کردن کشته شدند.

تاکنون هیچ‌کس در رده‌های بالای حکومت استبدادی ایران حاضر نشده‌ کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال سرکوب خشن معترضان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱برعهده بگیرد.

در آستانه‌ اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی که نقطه‌ آغاز خیزشی است که ایرانیان آن را جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌خوانند، حکومت در برابر هرگونه درخواست برای پاسخگویی و عدالت، همانند گذشته به الگوی اعمال سرکوب بیشتر روی آورد و ‌بار دیگر به تاکتیک تهدید و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده‌های داغدیده توسل جست.

محمود امیری‌مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیردولتی «حقوق بشر ایران» واقع در نروژ، افزایش قابل‌توجه سطح آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان را نتیجه‌ مستقیم رشد قدرت «جنبش دادخواهی» برای قربانیان حکومت به رهبری خانواده‌های دادخواه، توصیف کرد.

به عقیده او، آزار خانواده‌های قربانیان اعتراضات یا هر کسی که بتواند صدایش را بلند کند، ارتباط تنگاتنگی با بحران وجودی دارد که حکومت ایران پس از آغاز اعتراضات به مرگ مهسا ژینا با آن روبه‌رو شده است.

امیری‌مقدم افزود که تاکتیک‌های ترساندن و سرکوب حکومت در واقع تلاشش برای طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی است. با این‌حال، این مدافع حقوق بشر تاکید کرد چنین رعب‌افکنی و سرکوبی شاید بتواند «موقتا» یک دیکتاتوری را نجات دهد، اما زود یا دیر آن‌ها دوباره کنترل را از دست می‌دهند، زیرا چنین حکومت‌هایی فاقد ثبات هستند.

در ارزیابی راهبردهای مورد استفاده حکومت‌هایی که دایما هراسان از مواجهه با خشم مردمشان هستند، این طور به نظر می‌رسد که یکی از رایج‌ترین رویکردها، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض باشد. در نتیجه، طی هفته‌های اخیر، چند تن از اعضای برجسته و صریح‌اللهجه خانواده‌های داغدار که یا حضور فعالی در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی داشته‌اند و یا با سایر خانواده‌ها در ارتباط بوده و ماتم خود را به اشکال مختلف اعتراض تبدیل کرده‌اند، احضار یا بازداشت شده‌اند.

حکومت تاکنون نه تعداد دقیق بازداشت‌شدگان و نه دلایل بازداشت آن‌ها را اعلام کرده‌ است. در مواردی حتی وکلای نمایندگی این افراد را نیز بازداشت کرده تا از انتشار اطلاعات درباره وضعیت این خانواده‌ها جلوگیری کنند.

محمود امیری‌مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیردولتی «حقوق بشر ایران» واقع در نروژ، افزایش قابل‌توجه سطح آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان را نتیجه‌ مستقیم رشد قدرت «جنبش دادخواهی» برای قربانیان حکومت به رهبری خانواده‌های دادخواه، توصیف کرد.

به عقیده او، آزار خانواده‌های قربانیان اعتراضات یا هر کسی که بتواند صدایش را بلند کند، ارتباط تنگاتنگی با بحران وجودی دارد که حکومت ایران پس از آغاز اعتراضات به مرگ مهسا ژینا با آن روبه‌رو شده است.

امیری‌مقدم افزود که تاکتیک‌های ترساندن و سرکوب حکومت در واقع تلاشش برای طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی است. با این‌حال، این مدافع حقوق بشر تاکید کرد چنین رعب‌افکنی و سرکوبی شاید بتواند «موقتا» یک دیکتاتوری را نجات دهد، اما زود یا دیر آن‌ها دوباره کنترل را از دست می‌دهند، زیرا چنین حکومت‌هایی فاقد ثبات هستند.

در ارزیابی راهبردهای مورد استفاده حکومت‌هایی که دایما هراسان از مواجهه با خشم مردمشان هستند، این طور به نظر می‌رسد که یکی از رایج‌ترین رویکردها، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض باشد. در نتیجه، طی هفته‌های اخیر، چند تن از اعضای برجسته و صریح‌اللهجه خانواده‌های داغدار که یا حضور فعالی در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی داشته‌اند و یا با سایر خانواده‌ها در ارتباط بوده و ماتم خود را به اشکال مختلف اعتراض تبدیل کرده‌اند، احضار یا بازداشت شده‌اند.

حکومت تاکنون نه تعداد دقیق بازداشت‌شدگان و نه دلایل بازداشت آن‌ها را اعلام کرده‌ است. در مواردی حتی وکلای نمایندگی این افراد را نیز بازداشت کرده تا از انتشار اطلاعات درباره وضعیت این خانواده‌ها جلوگیری کنند.

معین خزائلی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق بشر مقیم سوئد، در این زمینه گفت که این سرکوب بی‌رحمانه توسط دستگاه اطلاعاتی حکومت ناشی از آگاهی از این موضوع است که «خانواده‌های دادخواه قربانیان به هویت جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران تبدیل شده‌اند». بنابراین، جمهوری اسلامی به سرکوب خانواده‌ها از طریق افزایش فشار بر آن‌ها به عنوان اولویت خود روی آورده تا هویت این جنبش اعتراضی را محو کند و حداقل تا زمان گذشتن سالگرد مهسا، صدای آن را خاموش کند.

منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفته‌اند هدف اصلی مقامات وادار کردن افراد بازداشت‌شده به سکوت در قالب پرهیز از برگزاری مراسم سالگرد در یادبود عزیزانشان و نیز خودداری از انتشار فراخوان‌های اعتراضی در رسانه‌های اجتماعی است.
سرنوشت مشابهی برای برخی خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸رقم خورد؛ زمانی که تجمعات اعتراضی گسترده در سراسر ایران در واکنش به افزایش قیمت بنزین، به سرعت به خواست سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد و واکنش مرگبار و خشونت‌آمیزی از سوی نهادهای حکومتی در پی داشت. خبرگزاری رویترز چند ماه بعد گزارش داد که حدود ۱۵۰۰ نفر طی کمتر از دو هفته اعتراض کشته شدند که شامل حداقل ۱۷ نوجوان و حدود ۴۰۰ زن بود.

منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفته‌اند هدف اصلی مقامات وادار کردن افراد بازداشت‌شده به سکوت در قالب پرهیز از برگزاری مراسم سالگرد در یادبود عزیزانشان و نیز خودداری از انتشار فراخوان‌های اعتراضی در رسانه‌های اجتماعی است.
سرنوشت مشابهی برای برخی خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸رقم خورد؛ زمانی که تجمعات اعتراضی گسترده در سراسر ایران در واکنش به افزایش قیمت بنزین، به سرعت به خواست سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد و واکنش مرگبار و خشونت‌آمیزی از سوی نهادهای حکومتی در پی داشت. خبرگزاری رویترز چند ماه بعد گزارش داد که حدود ۱۵۰۰ نفر طی کمتر از دو هفته اعتراض کشته شدند که شامل حداقل ۱۷ نوجوان و حدود ۴۰۰ زن بود.

امیری‌مقدم با ترسیم ارتباط میان آبان خونین و اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران، عنوان کرد که تلاش‌های خانواده‌های قربانیان سرکوب ۱۳۹۸ نقش مهمی در شناساندن جنبش دادخواهی در ایران و جلب توجه بین‌المللی بیشتر به آن داشته است. در نتیجه، حکومت تلاش کرده تا اقدامات خود را برای مهار هرگونه اعتراض خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ که خواهان مسئولیت‌پذیری و عدالت برای عزیزانشان هستند، تشدید کند.

در نخستین سالگرد جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی، یک‌بار دیگر خواست رسا و جسورانه اجرای عدالت برای کشته‌شدگانی که هرگز نمی‌میرند، با قدرتی بیش از پیش طنین‌انداز شده است. این ندای سقوط دیر یا زود یک نظام استبدادی است که هرگز فرصتی را برای بی‌توجهی به نیازها و آرزوهای مردمش از دست نداده است.

مردگان برخاسته‌اند تا قاتلان خود را دیدار کرده و مبارزه برای عدالت را ادامه دهند. مادر اندوهگین علی می‌گوید: «پسرم قهرمان بود، دختران هموطنش را نجات داد، اما همیشه حسرت دارم که بدون خداحافظی رفت. ما هنوز بخش زیادی از بلاهایی که اینها سرمان آوردند را نگفته‌ایم، چیزهایی که گفتم و شما می‌دانید بخشی از اتفاقات رخ داده است نه همه آن.» او تنها می‌تواند امیدوار باشد که مراسمی به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پسرش برگزار کند تا نام او به عنوان بخشی از تاریخ جنبش آزادی‌خواهی در ایران باقی بماند.