"إيران إنترناشيونال" تكشف:
علاقات "الخارجية الإيرانية" السرية مع "مجموعة الأزمات الدولية"
أظهر تحقيق أجرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الإيرانية شكلت تحالفًا سريًا مع "مجموعة الأزمات الدولية"، أثناء رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، واستخدمت هذا المركز البحثي البارز؛ للضغط على الحكومة الأميركية في الملف النووي.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على آلاف من رسائل البريد الإلكتروني من دبلوماسيين إيرانيين، أظهرت أن تعاون طهران مع مجموعة الأزمات تم من خلال مركز الدراسات السياسية والدولية، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية الإيرانية.
وبعد حصولها على رسائل البريد الإلكتروني هذه، قامت "إيران إنترناشيونال" بدراستها، بالتعاون مع موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي.
وهذا التقرير هو نتيجة بحث مشترك أجرته "إيران إنترناشيونال" وموقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، على الرغم من أن كليهما أعد مواده بشكل منفصل ومستقل.
تظهر هذه الوثائق، بالإضافة إلى محادثات مع خبراء شاركوا في المفاوضات النووية، أنه خلال المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في عامي 2014 و2015، روَّج محللو ”مجموعة الأزمات الدولية“ لمواقف الحكومة الإيرانية، التي كانت عادة تتعارض مع آراء إدارة أوباما.
ووقَّع الطرفان مذكرة تفاهم في عام 2016، ولم يتم الإعلان عنها مطلقًا، وتظهر الوثائق أن مذكرة التفاهم بين مركز أبحاث وزارة الخارجية الإيرانية و"مجموعة الأزمات الدولية" قدمت إطارًا لـ "التفاعلات العلمية والأكاديمية" بين هاتين المؤسستين، وكان الغرض منها "تعزيز وتقوية الصداقة، والتفاهم المتبادل" بينهما.
ولعبت "مجموعة الأزمات الدولية"، على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، دورًا مهمًا في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن إيران، وقد قدمت توصيات بشأن طهران إلى إدارات الرؤساء: أوباما، وترامب، وبايدن، وإلى الكونغرس الأميركي.
ومع ذلك، لم تعلن هذه المجموعة أبدًا أنها أبرمت اتفاقًا مع وزارة الخارجية الإيرانية، ولم يذكر محللوها، على الإطلاق، علاقاتهم الوثيقة مع المسؤولين الإيرانيين.
وقالت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، لـ "إيران إنترناشيونال": "نحن لا نتحدث عن مذكرات التفاهم على أساس كل حالة على حدة. لكن بشكل عام، الغرض من اتفاقياتنا هو حماية أمن موظفينا في مناطق الأزمات".
وفي حديثهم إلى "إيران إنترناشيونال" وموقع "سيمافور" الأميركي، أعرب ستة من كبار أعضاء مؤسسات الفكر والرأي الغربية عن دهشتهم من وجود اتفاق رسمي بين مجموعة الأزمات ومركز الدراسات الدولية والسياسية بالخارجية الإيرانية، قائلين: إن التعاون مع الحكومات الأجنبية، خاصة إيران، يمكن أن يثير مخاوف بشأن حياد مؤسسات الفكر والرأي، ومن المحتمل أن تصبح أداة لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.
وقال ديفيد أولبرايت، رئيس المعهد الدولي للأمن والعلوم: "عادة ما تنشر وزارة الخارجية الإيرانية معلومات كاذبة وتصريحات قاسية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية، وتثير مذكرة التفاهم هذه، من الناحية الهيكلية، احتمال أن تكون مجموعة الأزمات قد روَّجت معلومات مضللة من إيران، وضغطت لصالح طهران في تعاملاتها مع الحكومات والمؤسسات الأخرى، ربما عن غير قصد".
وأظهر تقرير بحثي، نشرته "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن أكثر من 10 محللين إيرانيين في مؤسسات بحثية غربية، بمن في ذلك موظفان حاليان في مجموعة الأزمات، وهما علي واعظ ودينا اسفندياري، كانوا جزءًا من شبكة نفوذ كوَّنتها وتوجهها طهران.
وبيَّن هذا التقرير- لأول مرة- أن مركز الدراسات السياسية والدولية كوَّن شبكة من المحللين في الخارج تحت عنوان "مشروع خبراء إيران" عام 2013 لزيادة نفوذه على الساحة العالمية.
وقد دافع بعض أعضاء "مشروع خبراء إيران"، ومن بينهم "واعظ"، عن وجودهم في هذه الشبكة، ووصفوها بأنها مجموعة "غير رسمية"، لكن وثائق وزارة الخارجية الإيرانية، ومذكرات وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أظهرت كيف استفادت طهران من أعضاء الشبكة ومجموعة الأزمات؛ لتعزيز دبلوماسيتها النووية.
وقال بعض كبار أعضاء مؤسسات الفكر والرأي الغربية إن مذكرة التفاهم السرية لمجموعة الأزمات مع إيران، والعلاقة الوثيقة بين موظفيها والمسؤولين الإيرانيين وجهودهم للضغط لصالح دولة أجنبية، تشكك في المواقف الخاصة والعامة لهذه المجموعة تجاه إيران.
كما أبدى هؤلاء الأعضاء الكبار استغرابهم من العلاقة بين مجموعة الأزمات ومركز الدراسات السياسية والدولية، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الإيرانية؛ لأن هذا المركز له تاريخ طويل في إنكار المحرقة النازية ضد الإسرائيليين، وكثيرًا ما ينشر مقالات ضد إسرائيل، حليف الولايات المتحدة.
أظهر تحقيق أجرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الإيرانية شكلت تحالفًا سريًا مع "مجموعة الأزمات الدولية"، أثناء رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، واستخدمت هذا المركز البحثي البارز؛ للضغط على الحكومة الأميركية في الملف النووي.
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على آلاف من رسائل البريد الإلكتروني من دبلوماسيين إيرانيين، أظهرت أن تعاون طهران مع مجموعة الأزمات تم من خلال مركز الدراسات السياسية والدولية، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية الإيرانية.
وبعد حصولها على رسائل البريد الإلكتروني هذه، قامت "إيران إنترناشيونال" بدراستها، بالتعاون مع موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي.
وهذا التقرير هو نتيجة بحث مشترك أجرته "إيران إنترناشيونال" وموقع "سيمافور" الإخباري الأميركي، على الرغم من أن كليهما أعد مواده بشكل منفصل ومستقل.
تظهر هذه الوثائق، بالإضافة إلى محادثات مع خبراء شاركوا في المفاوضات النووية، أنه خلال المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في عامي 2014 و2015، روَّج محللو ”مجموعة الأزمات الدولية“ لمواقف الحكومة الإيرانية، التي كانت عادة تتعارض مع آراء إدارة أوباما.
ووقَّع الطرفان مذكرة تفاهم في عام 2016، ولم يتم الإعلان عنها مطلقًا، وتظهر الوثائق أن مذكرة التفاهم بين مركز أبحاث وزارة الخارجية الإيرانية و"مجموعة الأزمات الدولية" قدمت إطارًا لـ "التفاعلات العلمية والأكاديمية" بين هاتين المؤسستين، وكان الغرض منها "تعزيز وتقوية الصداقة، والتفاهم المتبادل" بينهما.
ولعبت "مجموعة الأزمات الدولية"، على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، دورًا مهمًا في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن إيران، وقد قدمت توصيات بشأن طهران إلى إدارات الرؤساء: أوباما، وترامب، وبايدن، وإلى الكونغرس الأميركي.
ومع ذلك، لم تعلن هذه المجموعة أبدًا أنها أبرمت اتفاقًا مع وزارة الخارجية الإيرانية، ولم يذكر محللوها، على الإطلاق، علاقاتهم الوثيقة مع المسؤولين الإيرانيين.
وقالت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، لـ "إيران إنترناشيونال": "نحن لا نتحدث عن مذكرات التفاهم على أساس كل حالة على حدة. لكن بشكل عام، الغرض من اتفاقياتنا هو حماية أمن موظفينا في مناطق الأزمات".
وفي حديثهم إلى "إيران إنترناشيونال" وموقع "سيمافور" الأميركي، أعرب ستة من كبار أعضاء مؤسسات الفكر والرأي الغربية عن دهشتهم من وجود اتفاق رسمي بين مجموعة الأزمات ومركز الدراسات الدولية والسياسية بالخارجية الإيرانية، قائلين: إن التعاون مع الحكومات الأجنبية، خاصة إيران، يمكن أن يثير مخاوف بشأن حياد مؤسسات الفكر والرأي، ومن المحتمل أن تصبح أداة لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.
وقال ديفيد أولبرايت، رئيس المعهد الدولي للأمن والعلوم: "عادة ما تنشر وزارة الخارجية الإيرانية معلومات كاذبة وتصريحات قاسية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية، وتثير مذكرة التفاهم هذه، من الناحية الهيكلية، احتمال أن تكون مجموعة الأزمات قد روَّجت معلومات مضللة من إيران، وضغطت لصالح طهران في تعاملاتها مع الحكومات والمؤسسات الأخرى، ربما عن غير قصد".
وأظهر تقرير بحثي، نشرته "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن أكثر من 10 محللين إيرانيين في مؤسسات بحثية غربية، بمن في ذلك موظفان حاليان في مجموعة الأزمات، وهما علي واعظ ودينا اسفندياري، كانوا جزءًا من شبكة نفوذ كوَّنتها وتوجهها طهران.
وبيَّن هذا التقرير- لأول مرة- أن مركز الدراسات السياسية والدولية كوَّن شبكة من المحللين في الخارج تحت عنوان "مشروع خبراء إيران" عام 2013 لزيادة نفوذه على الساحة العالمية.
وقد دافع بعض أعضاء "مشروع خبراء إيران"، ومن بينهم "واعظ"، عن وجودهم في هذه الشبكة، ووصفوها بأنها مجموعة "غير رسمية"، لكن وثائق وزارة الخارجية الإيرانية، ومذكرات وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أظهرت كيف استفادت طهران من أعضاء الشبكة ومجموعة الأزمات؛ لتعزيز دبلوماسيتها النووية.
وقال بعض كبار أعضاء مؤسسات الفكر والرأي الغربية إن مذكرة التفاهم السرية لمجموعة الأزمات مع إيران، والعلاقة الوثيقة بين موظفيها والمسؤولين الإيرانيين وجهودهم للضغط لصالح دولة أجنبية، تشكك في المواقف الخاصة والعامة لهذه المجموعة تجاه إيران.
كما أبدى هؤلاء الأعضاء الكبار استغرابهم من العلاقة بين مجموعة الأزمات ومركز الدراسات السياسية والدولية، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الخارجية الإيرانية؛ لأن هذا المركز له تاريخ طويل في إنكار المحرقة النازية ضد الإسرائيليين، وكثيرًا ما ينشر مقالات ضد إسرائيل، حليف الولايات المتحدة.
التوقيع على مذكرة تفاهم
نظم مركز الدراسات السياسية في عام 2006، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان: "استعراض الهولوكوست منظور عالمي" في طهران، وواجه هذا المؤتمر ردود فعل قوية على المستوى الدولي؛ لدعوته منكري المحرقة النازية والمشككين فيها.
وأدانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت، مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية "لمحاولته التشكيك في الواقع التاريخي لهذه الجرائم وتوفير منصة لخطاب الكراهية".
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية هذا المؤتمر بأنه "مشين"، كما وصفه إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، بأنه "ظاهرة مثيرة للاشمئزاز".
وقطع أكثر من 50 معهدًا بحثيًا أوروبيًا وأميركيًا- بما فيها مجموعة الأزمات الأميركية- علاقاتها مع مركز الدراسات السياسية بسبب عقد هذا المؤتمر، وقالت هذه المعاهد في بيان: "لقد فقد مركز الدراسات السياسية والدولية الإيراني مكانته كشريك مقبول بسبب التواطؤ مع منكري المحرقة، وهي شر مطلق".
وتظهر الوثائق أنه بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، عندما بدأت وزارة الخارجية الإيرانية في عهد محمد جواد ظريف سياسة تخفيف التوترات مع الغرب، بدأ مركز الدراسات السياسية في توقيع عقود مع مؤسسات بحثية أجنبية لإنهاء عزلته.
وفي الفترة ما بين عامي 2014 و2018، وقَّع مركز الدراسات السياسية ما يقرب من اثنتي عشرة مذكرة تفاهم مع جامعات ومراكز بحثية، بما في ذلك مؤسسات الفكر والرأي في الصين وباكستان والأردن.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني والوثائق العامة، أنه من بين المؤسسات الغربية الخمسين التي قطعت علاقاتها مع مركز الدراسات السياسية، فإن مجموعة الأزمات، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقط هما من أعادا النظر في قرارهما ووقَّعا اتفاقية تعاون مع مركز الدراسات.
كما وقَّع مركز أبحاث غربي آخر يُسمى "معهد الشرق والغرب" مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات الإيراني في عام 2016، وأعلن ذلك صراحةً، إلا أنه تم حل مركز الأبحاث هذا بعد نحو 5 سنوات.
وعقد مؤتمر ميونيخ الأمني اجتماعًا مع مركز الدراسات في طهران عام 2016، واطلعت "إيران إنترناشيونال" على قائمة الضيوف المقترحين لهذا الاجتماع، والتي تضمنت أسماء عدد من مديري الأعمال الأوروبيين، والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين "مجموعة الأزمات الدولية" الأميركية، ومركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية في أبريل (نيسان) 2016 من قِبل الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات آنذاك، جان ماري جينو، ومدير عام مركز الدراسات السياسية والدولية آنذاك، مصطفى زهراني، الذي لعب دورًا مهمًا في صياغة "خطة خبراء إيران".
وقد طلبت "إيران إنترناشيونال" من "مجموعة الأزمات الدولية" التعليق على مذكرة التفاهم هذه، وبعد مرور أسبوع تقريبًا، نشرت هذه المجموعة مقالًا على موقعها الإلكتروني، وأعلنت سياساتها الخاصة بتوقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.
ووصفت مجموعة الأزمات التقرير الأخير لـ "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" حول "خطة خبراء إيران" بأنها حملة إعلامية كاذبة، تم شنها بهدف إضعاف قدرة هذه المؤسسة على التواصل مع دول مثل إيران ومنع حدوث أزمة.
وقال باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن للشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "المشكلة الرئيسة هنا هي أنه إذا كان هناك اتفاق بين مركزي أبحاث، فإنهما عادةً ما يعلنان هذا الاتفاق علنًا، وإذا لم يعلنا ذلك، فالأمر يبعث على الريبة".
ومضى قائلًا: "الاتفاق مع مركز الدراسات السياسية والدولية ليس علاقة مع منظمة غير حكومية، بل علاقة مع مؤسسة بحثية حكومية".
وقد اطلعت "إيران إنترناشيونال" على النص الكامل لهذه المذكرة، التي أوضحت أن مركز الدراسات السياسية، ومجموعة الأزمات، اتفقا على عقد ورش عمل خاصة مرة واحدة سنويًا، وإتاحة الفرصة لمحللي مجموعة الأزمات للسفر إلى إيران، ولقاء المسؤولين الإيرانيين مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما تعهد مركز الدراسات السياسية الإيراني بتسهيل الرحلة السنوية لمديري وأعضاء مجلس إدارة مجموعة الأزمات إلى إيران، إما من خلال المساعدة في الحصول على تأشيرات الدخول، أو من خلال التخطيط لزياراتهم إلى طهران.
ووفقًا الوثائق، فإن المفاوضات الأولية بين مجموعة الأزمات ومركز الدراسات السياسية بدأت عام 2013 عبر علي واعظ، الموظف الحالي في مجموعة الأزمات.
وفي ذلك الوقت، كان روبرت مالي مديرًا لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات، وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن روبرت مالي حاول استغلال التواصل بين المؤسستين للسفر إلى إيران.
وتم تعيين مالي ممثلًا خاصًا للرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون إيران في ديسمبر 2020، ولكن في يوليو من هذا العام، وبعد التحقيق في أدائه، تم إلغاء تصريحه الأمني، وإقالته من منصبه، ولم يتم الإعلان بعد عن السبب الدقيق لإيقافه، كما أنه لم يستجب لطلبات "إيران إنترناشيونال" للتعليق.
وكانت المدة الأولية لهذه المذكرة أربع سنوات، وكان من الممكن تمديدها تلقائيًا، ما لم يلغها أحد الطرفين بإشعار مدته ستة أشهر.
ورفضت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، الإفصاح عما إذا كانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها مجموعة الأزمات مع مركز الدراسات لاتزال قائمة، لكنها أكدت أنه لا يوجد أي استثمار من إيران في هذا الصدد.
ولم يرد كل من وزارة الخارجية الإيرانية، ومركز الدراسات السياسية والدولية، وظريف وزهراني، على اسئلة "إيران إنترناشيونال" حول الموضوع.
نظم مركز الدراسات السياسية في عام 2006، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان: "استعراض الهولوكوست منظور عالمي" في طهران، وواجه هذا المؤتمر ردود فعل قوية على المستوى الدولي؛ لدعوته منكري المحرقة النازية والمشككين فيها.
وأدانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت، مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية "لمحاولته التشكيك في الواقع التاريخي لهذه الجرائم وتوفير منصة لخطاب الكراهية".
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية هذا المؤتمر بأنه "مشين"، كما وصفه إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، بأنه "ظاهرة مثيرة للاشمئزاز".
وقطع أكثر من 50 معهدًا بحثيًا أوروبيًا وأميركيًا- بما فيها مجموعة الأزمات الأميركية- علاقاتها مع مركز الدراسات السياسية بسبب عقد هذا المؤتمر، وقالت هذه المعاهد في بيان: "لقد فقد مركز الدراسات السياسية والدولية الإيراني مكانته كشريك مقبول بسبب التواطؤ مع منكري المحرقة، وهي شر مطلق".
وتظهر الوثائق أنه بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، عندما بدأت وزارة الخارجية الإيرانية في عهد محمد جواد ظريف سياسة تخفيف التوترات مع الغرب، بدأ مركز الدراسات السياسية في توقيع عقود مع مؤسسات بحثية أجنبية لإنهاء عزلته.
وفي الفترة ما بين عامي 2014 و2018، وقَّع مركز الدراسات السياسية ما يقرب من اثنتي عشرة مذكرة تفاهم مع جامعات ومراكز بحثية، بما في ذلك مؤسسات الفكر والرأي في الصين وباكستان والأردن.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني والوثائق العامة، أنه من بين المؤسسات الغربية الخمسين التي قطعت علاقاتها مع مركز الدراسات السياسية، فإن مجموعة الأزمات، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقط هما من أعادا النظر في قرارهما ووقَّعا اتفاقية تعاون مع مركز الدراسات.
كما وقَّع مركز أبحاث غربي آخر يُسمى "معهد الشرق والغرب" مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات الإيراني في عام 2016، وأعلن ذلك صراحةً، إلا أنه تم حل مركز الأبحاث هذا بعد نحو 5 سنوات.
وعقد مؤتمر ميونيخ الأمني اجتماعًا مع مركز الدراسات في طهران عام 2016، واطلعت "إيران إنترناشيونال" على قائمة الضيوف المقترحين لهذا الاجتماع، والتي تضمنت أسماء عدد من مديري الأعمال الأوروبيين، والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين "مجموعة الأزمات الدولية" الأميركية، ومركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية في أبريل (نيسان) 2016 من قِبل الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات آنذاك، جان ماري جينو، ومدير عام مركز الدراسات السياسية والدولية آنذاك، مصطفى زهراني، الذي لعب دورًا مهمًا في صياغة "خطة خبراء إيران".
وقد طلبت "إيران إنترناشيونال" من "مجموعة الأزمات الدولية" التعليق على مذكرة التفاهم هذه، وبعد مرور أسبوع تقريبًا، نشرت هذه المجموعة مقالًا على موقعها الإلكتروني، وأعلنت سياساتها الخاصة بتوقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأجنبية.
ووصفت مجموعة الأزمات التقرير الأخير لـ "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" حول "خطة خبراء إيران" بأنها حملة إعلامية كاذبة، تم شنها بهدف إضعاف قدرة هذه المؤسسة على التواصل مع دول مثل إيران ومنع حدوث أزمة.
وقال باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن للشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "المشكلة الرئيسة هنا هي أنه إذا كان هناك اتفاق بين مركزي أبحاث، فإنهما عادةً ما يعلنان هذا الاتفاق علنًا، وإذا لم يعلنا ذلك، فالأمر يبعث على الريبة".
ومضى قائلًا: "الاتفاق مع مركز الدراسات السياسية والدولية ليس علاقة مع منظمة غير حكومية، بل علاقة مع مؤسسة بحثية حكومية".
وقد اطلعت "إيران إنترناشيونال" على النص الكامل لهذه المذكرة، التي أوضحت أن مركز الدراسات السياسية، ومجموعة الأزمات، اتفقا على عقد ورش عمل خاصة مرة واحدة سنويًا، وإتاحة الفرصة لمحللي مجموعة الأزمات للسفر إلى إيران، ولقاء المسؤولين الإيرانيين مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما تعهد مركز الدراسات السياسية الإيراني بتسهيل الرحلة السنوية لمديري وأعضاء مجلس إدارة مجموعة الأزمات إلى إيران، إما من خلال المساعدة في الحصول على تأشيرات الدخول، أو من خلال التخطيط لزياراتهم إلى طهران.
ووفقًا الوثائق، فإن المفاوضات الأولية بين مجموعة الأزمات ومركز الدراسات السياسية بدأت عام 2013 عبر علي واعظ، الموظف الحالي في مجموعة الأزمات.
وفي ذلك الوقت، كان روبرت مالي مديرًا لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات، وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن روبرت مالي حاول استغلال التواصل بين المؤسستين للسفر إلى إيران.
وتم تعيين مالي ممثلًا خاصًا للرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون إيران في ديسمبر 2020، ولكن في يوليو من هذا العام، وبعد التحقيق في أدائه، تم إلغاء تصريحه الأمني، وإقالته من منصبه، ولم يتم الإعلان بعد عن السبب الدقيق لإيقافه، كما أنه لم يستجب لطلبات "إيران إنترناشيونال" للتعليق.
وكانت المدة الأولية لهذه المذكرة أربع سنوات، وكان من الممكن تمديدها تلقائيًا، ما لم يلغها أحد الطرفين بإشعار مدته ستة أشهر.
ورفضت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، الإفصاح عما إذا كانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها مجموعة الأزمات مع مركز الدراسات لاتزال قائمة، لكنها أكدت أنه لا يوجد أي استثمار من إيران في هذا الصدد.
ولم يرد كل من وزارة الخارجية الإيرانية، ومركز الدراسات السياسية والدولية، وظريف وزهراني، على اسئلة "إيران إنترناشيونال" حول الموضوع.
السفر إلى إيران
وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ورسائل البريد الإلكتروني، سافر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات آنذاك، جان ماري جينو، إلى طهران في ديسمبر 2014، وشارك في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الدراسات الإيراني تحت عنوان: "العالم ضد العنف والتطرف"، كما ألقى كلمة في ذلك المؤتمر.
ورفض معظم الحكومات ومراكز الفكر الغربية حضور هذا المؤتمر؛ بسبب تاريخ مركز الدراسات السياسية وعلاقته بالحكومة الإيرانية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، لم يحضر المؤتمر سوى وزراء خارجية ثلاث دول لها علاقات مع إيران، وهي: سوريا والعراق ونيكاراغوا. كما حضر المؤتمر وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيليبان.
وقال كلاوسون: "بعد مؤتمر إنكار الهولوكوست، شارك عدد قليل من المؤسسات الأجنبية ذات السمعة الطيبة في الاجتماعات التي نظمها مركز دراسات السياسة".
وفي كلمة خاصة لأعضاء مركز الدراسات السياسية، قال زهراني إنه حاول إنهاء عزلة هذا المركز الفكري من خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنف. وقد اطلعت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من هذا الخطاب.
وأضاف زهراني: "لقد حدث ذلك أخيرًا. تم فرض عقوبات على مكتب الدراسات، وكمدير عام للمكتب، كان الخروج من هذه العقوبات غاية في الأهمية بالنسبة لي؛ لذلك قررت عقد هذا المؤتمر (العالم ضد العنف)، وهذا يعتبر خروجًا عمليًا للمكتب من العقوبات".
وليس من الواضح ما هي العقوبات التي يشير إليها زهراني، لأن الولايات المتحدة ودولًا أخرى لم تدرج مركز الدراسات السياسية، التابع للخارجية الإيرانية، رسميًا في قائمة العقوبات الخاصة بها.
وكان زهراني مستشارًا لـ "ظريف"، وعضوًا في الحرس الثوري الإيراني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ولا يزال مركز الدراسات السياسية صريحًا في مواقفه المناهضة لإسرائيل، وكان محمد حسن شيخ الإسلامي، الرئيس الحالي لمركز الدراسات السياسية والدولية قد "هنأ النصر الرائع الذي حققه مقاتلو جبهة المقاومة في فلسطين"، وذلك بعد أسبوعين من هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، وقال في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات السياسية: إن هذه المجموعة الفلسطينية حطمت "المفهوم الزائف لإسرائيل".
وقال محامٍ متخصص في شؤون العقوبات، ومقره واشنطن: على الرغم من أن المقر الرئيس لمجموعة الأزمات يقع في بروكسل، فإنه إذا تورط شخص أميركي في توقيع هذه المذكرة، فإنه يكون قد قدم خدمات لإيران أو قام بأنشطة يستفيد منها فرد في إيران، في هذه الحالة يبدو أن العقوبات الأميركية قد انتُهكت؛ ما لم يتم الحصول على تصريح من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، أو ما لم تكن تفاعلاتهم في شكل تبادل معتمد للمعلومات.
وقال هذا المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه إذا كانت مجموعة الأزمات تروِّج لأهداف إيران في أميركا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه من الناحية القانونية هو: هل هؤلاء اتبعوا القانون الأميركي، وسجلوا أنفسهم كوكلاء لحكومة أجنبية أم لا؟
وأضافت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، لـ "إيران إنترناشيونال": "يتم مراجعة المذكرات الحساسة والعقود الأخرى المرتبطة بالاستثمارات الحكومية من قِبل محامين محليين وأجانب، لضمان الامتثال للقوانين الأميركية، بما في ذلك العقوبات وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب للولايات المتحدة (FARA)".
وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ورسائل البريد الإلكتروني، سافر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات آنذاك، جان ماري جينو، إلى طهران في ديسمبر 2014، وشارك في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الدراسات الإيراني تحت عنوان: "العالم ضد العنف والتطرف"، كما ألقى كلمة في ذلك المؤتمر.
ورفض معظم الحكومات ومراكز الفكر الغربية حضور هذا المؤتمر؛ بسبب تاريخ مركز الدراسات السياسية وعلاقته بالحكومة الإيرانية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، لم يحضر المؤتمر سوى وزراء خارجية ثلاث دول لها علاقات مع إيران، وهي: سوريا والعراق ونيكاراغوا. كما حضر المؤتمر وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيليبان.
وقال كلاوسون: "بعد مؤتمر إنكار الهولوكوست، شارك عدد قليل من المؤسسات الأجنبية ذات السمعة الطيبة في الاجتماعات التي نظمها مركز دراسات السياسة".
وفي كلمة خاصة لأعضاء مركز الدراسات السياسية، قال زهراني إنه حاول إنهاء عزلة هذا المركز الفكري من خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنف. وقد اطلعت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من هذا الخطاب.
وأضاف زهراني: "لقد حدث ذلك أخيرًا. تم فرض عقوبات على مكتب الدراسات، وكمدير عام للمكتب، كان الخروج من هذه العقوبات غاية في الأهمية بالنسبة لي؛ لذلك قررت عقد هذا المؤتمر (العالم ضد العنف)، وهذا يعتبر خروجًا عمليًا للمكتب من العقوبات".
وليس من الواضح ما هي العقوبات التي يشير إليها زهراني، لأن الولايات المتحدة ودولًا أخرى لم تدرج مركز الدراسات السياسية، التابع للخارجية الإيرانية، رسميًا في قائمة العقوبات الخاصة بها.
وكان زهراني مستشارًا لـ "ظريف"، وعضوًا في الحرس الثوري الإيراني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ولا يزال مركز الدراسات السياسية صريحًا في مواقفه المناهضة لإسرائيل، وكان محمد حسن شيخ الإسلامي، الرئيس الحالي لمركز الدراسات السياسية والدولية قد "هنأ النصر الرائع الذي حققه مقاتلو جبهة المقاومة في فلسطين"، وذلك بعد أسبوعين من هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، وقال في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات السياسية: إن هذه المجموعة الفلسطينية حطمت "المفهوم الزائف لإسرائيل".
وقال محامٍ متخصص في شؤون العقوبات، ومقره واشنطن: على الرغم من أن المقر الرئيس لمجموعة الأزمات يقع في بروكسل، فإنه إذا تورط شخص أميركي في توقيع هذه المذكرة، فإنه يكون قد قدم خدمات لإيران أو قام بأنشطة يستفيد منها فرد في إيران، في هذه الحالة يبدو أن العقوبات الأميركية قد انتُهكت؛ ما لم يتم الحصول على تصريح من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، أو ما لم تكن تفاعلاتهم في شكل تبادل معتمد للمعلومات.
وقال هذا المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه إذا كانت مجموعة الأزمات تروِّج لأهداف إيران في أميركا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه من الناحية القانونية هو: هل هؤلاء اتبعوا القانون الأميركي، وسجلوا أنفسهم كوكلاء لحكومة أجنبية أم لا؟
وأضافت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، لـ "إيران إنترناشيونال": "يتم مراجعة المذكرات الحساسة والعقود الأخرى المرتبطة بالاستثمارات الحكومية من قِبل محامين محليين وأجانب، لضمان الامتثال للقوانين الأميركية، بما في ذلك العقوبات وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب للولايات المتحدة (FARA)".
ممارسة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني، أن اجتماعات مركز الدراسات السياسية مع مجموعة الأزمات بدأت في عام 2014، عندما كانت إيران والقوى العالمية تجري مفاوضات نووية، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين هاتين المؤسستين وتنفيذها في عام 2016، وهو العام الذي رفعت فيه القوى العالمية العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية والصاروخية.
وذكر موقع "مجموعة الأزمات الدولية" على الإنترنت، أن هذا المركز البحثي لعب دورًا مهمًا في تشكيل ودعَّم الاتفاق النووي الإيراني، وتم تضمين العديد من مقترحات مجموعة الأزمات في الاتفاقات المؤقتة والاتفاق النهائي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي تم التوقيع عليه في يوليو 2015.
وأضاف: لقد أرسل ظريف لهم رسالة خاصة، وأشاد بـ "مساهمتهم الكبيرة" في الاتفاق النووي. كما كتب مسؤول أميركي: "أنا متأكد من أنكم رأيتم كلماتكم في النص النهائي".
واعتبر "ظريف" مجموعة الأزمات الدولية الأميركية مؤسسة ضغط، بينما تدعي أنها منظمة مستقلة.
وفي مذكراته عن المفاوضات النووية- التي نُشرت عام 2021 تحت عنوان "السر المختوم"- أوضح وزير الخارجية الإيراني السابق كيف حاولت طهران تعزيز مصالحها في الدول الغربية، خاصة لدى الولايات المتحدة، من خلال مجموعة الأزمات.
وأعدت وزارة الخارجية الإيرانية مسودة اقتراح في عام 2014، وشاركتها مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وفقًا لقول "ظريف"، لكن إيران كانت تشعر بالقلق من أن أشتون لن تشارك هذه المسودة مع القوى العالمية، لذلك تم أيضًا تقديم "نسخة أخرى غير رسمية" لهذه المجموعة عبر أحد أعضاء مجموعة الأزمات الدولية الذي كان على صلة بالوفد الأميركي.
في ذلك الوقت، كان "واعظ" محللًا للشأن الإيراني في مجموعة الأزمات، ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني، فقد حافظ على علاقته بـ "مالي" في الحكومة الأميركية.
وقال ظريف: "إن الغرض من هذه المبادرة هو وضع الأساس لنشر أحكام هذه المسودة والضغط بشأنها من قِبل الأعضاء النشطين في مجموعة الأزمات الدولية".
وأضاف: بعد ذلك التاريخ، وباستخدام المسودة التي أعدها الوفد الإيراني، نشرت مجموعة الأزمات الدولية نصًا في 9 مايو 2014 بعنوان "إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد: حل مكعب روبيك النووي".
وقالت مجموعة الأزمات في موقعها على الإنترنت، في تقرير نشرته في شهر مايو (أيار) الماضي: "إن الأفكار المقدمة دخلت بسرعة إلى المناقشات الرسمية على طاولة المفاوضات". لكن المجموعة لم تعلن أنها استعارت هذه الأفكار من مسودة وزارة الخارجية الإيرانية.
وأكدت جوبسون لـ "إيران إنترناشيونال"، أن "ادعاءات ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، كاذبة. مجموعة الأزمات لا تمارس ضغوطًا لصالح أي حكومة أجنبية".
وقالت: "لقد كنا، في عام 2014، نتقاسم نسخًا من مقترحاتنا الواردة في تقرير مكعب روبيك مع جميع أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد، وليس العكس".
ويعتقد بعض الخبراء، الذين حضروا المفاوضات النووية الإيرانية، أنه في المحادثات التي سبقت الاتفاق النووي، لم تكن مجموعة الأزمات و"واعظ" محايدين بأي شكل من الأشكال.
وقال ديفيد أولبرايت، العالِم النووي والمفتش السابق للأمم المتحدة، إنه خلال المفاوضات النووية، روَّج "واعظ" ومجموعة الأزمات لمواقف تتناقض بشدة مع مواقف الولايات المتحدة، وتتماشى مع مواقف إيران؛ خاصةً عندما يتعلق الأمر بمفهوم الهروب النووي، أو الوقت الذي تستغرقه دولة ما لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية.
وكانت حُجة المفاوضين الأميركيين والعديد من الخبراء النوويين هي ضرورة وجود معيار واضح لقياس الاتفاق النووي النهائي مع إيران؛ لذلك اتفقوا أخيرًا على مهلة سنة واحدة للهروب النووي.
لكن "ظريف" وفريق التفاوض الإيراني كانوا ضد هذا المفهوم تمامًا منذ البداية. وفي عام 2015، وفي خضم المفاوضات النووية، قال "ظريف" في مقابلة مع المذيع والصحفي الأميركي، تشارلي روز: "إن الهروب النووي خلق موجة عاطفية".
وشكك "ظريف" في مفهوم الهروب النووي، قائلًا: "إن مسألة حصول إيران على قنبلة نووية تتعلق بنوايا طهران أكثر من تعلقها بكمية اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه وتخزينه".
وأضاف: "على مدى السنوات الثماني الماضية، كان لدينا ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع ثماني قنابل نووية، لكننا لم نفعل ذلك أبدًا".
وقد أرسل "واعظ" بريدًا إلكترونيًا إلى "ظريف" في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، قال فيه إنه "بوصفه إيرانيًا، وانطلاقًا من واجبه الوطني، لم يدخر وسعًا في مساعدته والمفاوضين النوويين الإيرانيين في المواجهة العلنية لمفهوم الهروب النووي".
وشكك "واعظ"، في كتاباته وخطبه العامة، في مفهوم الهروب النووي من خلال تكرار حجج "ظريف".
وفي مقال نشره على موقع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، في مارس (آذار) 2015، ذكر "واعظ" أن زمن الهروب هو "معيار مضلل" لقياس التهديد النووي الإيراني المحتمل.
وقال إن فترة الهروب القصيرة في إيران لا تشكل بالضرورة تهديدًا؛ لأن سجل إيران يظهر أنها كان لديها فترة هروب أقل من ستة أشهر، لكن هذا لم يؤدِ إلى تطوير أسلحة نووية.
وفي يونيو (حزيران) 2014، ذكر "واعظ" في مقال آخر: "إن مجموعة الخمسة زائد واحد مهووسة بمفهوم الهروب".
وقال في كلمة له بمعهد "تشاتام هاوس" الأميركي: "إن التركيز على فترة الهروب، من أربعة أشهر إلى عام، يمكن أن يؤدي إلى ضياع فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهذا خطر أكبر على الأمن العالمي".
وفي تقرير "مكعب روبيك"، الذي أعدته مجموعة الأزمات، وذكره "ظريف" في مذكراته، انعكست الشكوك نفسها حول مفهوم الهروب النووي.
وذكر المقال أن "عدم الدقة (في مفهوم الهروب) يجبر الأطراف على تصور أسوأ حالة ممكنة. ولذلك، فإن التوصل إلى اتفاق وسياسة طويلة الأمد مبنية على تقديرات مختلفة لزمن الهروب لا يبدو عمليًا".
وفي النهاية، فشلت حجج "واعظ" و"مجموعة الأزمات"، وتم تضمين مفهوم "فترة الهروب" في الاتفاق النووي، وقبلت إيران القيود التي أبعدتها لمدة عام عن الحصول على ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.
وقالت "مجموعة الأزمات الدولية" لـ "إيران إنترناشيونال"، إنها عارضت في البداية مفهوم الهروب؛ باعتباره "مفهومًا مصطنعًا"، ووفقًا لقول جوبسون، "عندما أصبح من الواضح أن هذا المفهوم سيتم تضمينه في الاتفاق، قدمنا أيضًا معايير لتمديده لأكثر من عام".
وضغط المتشددون في إيران على "ظريف" منذ سنوات لترويجه سياسة خفض التصعيد مع الغرب، كما هاجموا "مجموعة الأزمات الدولية" وأعضاءها لمساعدتهم في الاتفاق النووي.
ولم يتمكن "واعظ" من السفر إلى إيران منذ عام 2014؛ بسبب مخاوفه بشأن القضايا الأمنية، ولم يرد واعظ على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق حول الأمر.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني، أن اجتماعات مركز الدراسات السياسية مع مجموعة الأزمات بدأت في عام 2014، عندما كانت إيران والقوى العالمية تجري مفاوضات نووية، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين هاتين المؤسستين وتنفيذها في عام 2016، وهو العام الذي رفعت فيه القوى العالمية العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية والصاروخية.
وذكر موقع "مجموعة الأزمات الدولية" على الإنترنت، أن هذا المركز البحثي لعب دورًا مهمًا في تشكيل ودعَّم الاتفاق النووي الإيراني، وتم تضمين العديد من مقترحات مجموعة الأزمات في الاتفاقات المؤقتة والاتفاق النهائي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي تم التوقيع عليه في يوليو 2015.
وأضاف: لقد أرسل ظريف لهم رسالة خاصة، وأشاد بـ "مساهمتهم الكبيرة" في الاتفاق النووي. كما كتب مسؤول أميركي: "أنا متأكد من أنكم رأيتم كلماتكم في النص النهائي".
واعتبر "ظريف" مجموعة الأزمات الدولية الأميركية مؤسسة ضغط، بينما تدعي أنها منظمة مستقلة.
وفي مذكراته عن المفاوضات النووية- التي نُشرت عام 2021 تحت عنوان "السر المختوم"- أوضح وزير الخارجية الإيراني السابق كيف حاولت طهران تعزيز مصالحها في الدول الغربية، خاصة لدى الولايات المتحدة، من خلال مجموعة الأزمات.
وأعدت وزارة الخارجية الإيرانية مسودة اقتراح في عام 2014، وشاركتها مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وفقًا لقول "ظريف"، لكن إيران كانت تشعر بالقلق من أن أشتون لن تشارك هذه المسودة مع القوى العالمية، لذلك تم أيضًا تقديم "نسخة أخرى غير رسمية" لهذه المجموعة عبر أحد أعضاء مجموعة الأزمات الدولية الذي كان على صلة بالوفد الأميركي.
في ذلك الوقت، كان "واعظ" محللًا للشأن الإيراني في مجموعة الأزمات، ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني، فقد حافظ على علاقته بـ "مالي" في الحكومة الأميركية.
وقال ظريف: "إن الغرض من هذه المبادرة هو وضع الأساس لنشر أحكام هذه المسودة والضغط بشأنها من قِبل الأعضاء النشطين في مجموعة الأزمات الدولية".
وأضاف: بعد ذلك التاريخ، وباستخدام المسودة التي أعدها الوفد الإيراني، نشرت مجموعة الأزمات الدولية نصًا في 9 مايو 2014 بعنوان "إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد: حل مكعب روبيك النووي".
وقالت مجموعة الأزمات في موقعها على الإنترنت، في تقرير نشرته في شهر مايو (أيار) الماضي: "إن الأفكار المقدمة دخلت بسرعة إلى المناقشات الرسمية على طاولة المفاوضات". لكن المجموعة لم تعلن أنها استعارت هذه الأفكار من مسودة وزارة الخارجية الإيرانية.
وأكدت جوبسون لـ "إيران إنترناشيونال"، أن "ادعاءات ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، كاذبة. مجموعة الأزمات لا تمارس ضغوطًا لصالح أي حكومة أجنبية".
وقالت: "لقد كنا، في عام 2014، نتقاسم نسخًا من مقترحاتنا الواردة في تقرير مكعب روبيك مع جميع أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد، وليس العكس".
ويعتقد بعض الخبراء، الذين حضروا المفاوضات النووية الإيرانية، أنه في المحادثات التي سبقت الاتفاق النووي، لم تكن مجموعة الأزمات و"واعظ" محايدين بأي شكل من الأشكال.
وقال ديفيد أولبرايت، العالِم النووي والمفتش السابق للأمم المتحدة، إنه خلال المفاوضات النووية، روَّج "واعظ" ومجموعة الأزمات لمواقف تتناقض بشدة مع مواقف الولايات المتحدة، وتتماشى مع مواقف إيران؛ خاصةً عندما يتعلق الأمر بمفهوم الهروب النووي، أو الوقت الذي تستغرقه دولة ما لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية.
وكانت حُجة المفاوضين الأميركيين والعديد من الخبراء النوويين هي ضرورة وجود معيار واضح لقياس الاتفاق النووي النهائي مع إيران؛ لذلك اتفقوا أخيرًا على مهلة سنة واحدة للهروب النووي.
لكن "ظريف" وفريق التفاوض الإيراني كانوا ضد هذا المفهوم تمامًا منذ البداية. وفي عام 2015، وفي خضم المفاوضات النووية، قال "ظريف" في مقابلة مع المذيع والصحفي الأميركي، تشارلي روز: "إن الهروب النووي خلق موجة عاطفية".
وشكك "ظريف" في مفهوم الهروب النووي، قائلًا: "إن مسألة حصول إيران على قنبلة نووية تتعلق بنوايا طهران أكثر من تعلقها بكمية اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه وتخزينه".
وأضاف: "على مدى السنوات الثماني الماضية، كان لدينا ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع ثماني قنابل نووية، لكننا لم نفعل ذلك أبدًا".
وقد أرسل "واعظ" بريدًا إلكترونيًا إلى "ظريف" في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، قال فيه إنه "بوصفه إيرانيًا، وانطلاقًا من واجبه الوطني، لم يدخر وسعًا في مساعدته والمفاوضين النوويين الإيرانيين في المواجهة العلنية لمفهوم الهروب النووي".
وشكك "واعظ"، في كتاباته وخطبه العامة، في مفهوم الهروب النووي من خلال تكرار حجج "ظريف".
وفي مقال نشره على موقع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، في مارس (آذار) 2015، ذكر "واعظ" أن زمن الهروب هو "معيار مضلل" لقياس التهديد النووي الإيراني المحتمل.
وقال إن فترة الهروب القصيرة في إيران لا تشكل بالضرورة تهديدًا؛ لأن سجل إيران يظهر أنها كان لديها فترة هروب أقل من ستة أشهر، لكن هذا لم يؤدِ إلى تطوير أسلحة نووية.
وفي يونيو (حزيران) 2014، ذكر "واعظ" في مقال آخر: "إن مجموعة الخمسة زائد واحد مهووسة بمفهوم الهروب".
وقال في كلمة له بمعهد "تشاتام هاوس" الأميركي: "إن التركيز على فترة الهروب، من أربعة أشهر إلى عام، يمكن أن يؤدي إلى ضياع فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهذا خطر أكبر على الأمن العالمي".
وفي تقرير "مكعب روبيك"، الذي أعدته مجموعة الأزمات، وذكره "ظريف" في مذكراته، انعكست الشكوك نفسها حول مفهوم الهروب النووي.
وذكر المقال أن "عدم الدقة (في مفهوم الهروب) يجبر الأطراف على تصور أسوأ حالة ممكنة. ولذلك، فإن التوصل إلى اتفاق وسياسة طويلة الأمد مبنية على تقديرات مختلفة لزمن الهروب لا يبدو عمليًا".
وفي النهاية، فشلت حجج "واعظ" و"مجموعة الأزمات"، وتم تضمين مفهوم "فترة الهروب" في الاتفاق النووي، وقبلت إيران القيود التي أبعدتها لمدة عام عن الحصول على ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.
وقالت "مجموعة الأزمات الدولية" لـ "إيران إنترناشيونال"، إنها عارضت في البداية مفهوم الهروب؛ باعتباره "مفهومًا مصطنعًا"، ووفقًا لقول جوبسون، "عندما أصبح من الواضح أن هذا المفهوم سيتم تضمينه في الاتفاق، قدمنا أيضًا معايير لتمديده لأكثر من عام".
وضغط المتشددون في إيران على "ظريف" منذ سنوات لترويجه سياسة خفض التصعيد مع الغرب، كما هاجموا "مجموعة الأزمات الدولية" وأعضاءها لمساعدتهم في الاتفاق النووي.
ولم يتمكن "واعظ" من السفر إلى إيران منذ عام 2014؛ بسبب مخاوفه بشأن القضايا الأمنية، ولم يرد واعظ على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق حول الأمر.
Built with Shorthand